حیدری: اتباع غیرمجاز در کشور آسیب و تهدید امنیتی است

شهریار حیدری نماینده قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانا در خصوص ضرورت ساماندهی مهاجران و اتباع افغان گفت: این موضوع چند بار در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس  مطرح و هشدارهای لازم نیز به مسئولین در این خصوص داده شده است.

وی با بیان اینکه حضور اتباع در داخل کشور می‌تواند هم فرصت و هم به نوعی آسیب و تهدید باشد، اظهار کرد: فرصت یعنی اینکه می‌توان از آنها به عنوان نیروی کار استفاده کرد و چرخه تولید و اقتصاد کشور را گسترش داد، در مقابل آن تهدید و آسیب نیز به اتفاقاتی نظیر حمله تروریستی به حرم امام رضا (ع) اشاره کرد که حوزه امنیت کشور را دچار خطر کرده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نائب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از افغان‌ها از روی ناچاری اقدام به مهاجرت کرده‌اند، افزود: کشور افغانستان با توجه به تغییر بسیار دولت و حکومت‌ها یک کشور ناامن است و همچنین هیچ کدام از حکومت‌ها نیز برنامه‌ای برای بازگشت اتباع خود چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در نظر نگرفته‌اند.

حیدری با بیان اینکه وقتی چند میلیون نفر اتباع وارد کشور شوند اقتصاد کشور دچار اخلال می‌شود، گفت: جمعیت اتباع برابر جمعیت ۲ تا سه کشور حوزه خلیج فارس است لذا دولت برای مقابله با ورود غیرقانونی اتباع به کشور باید مرزهای کشور را قوی‌تر کند و همچنین با حکومت طالبان نیز در راستای حفظ مردم در کشور افغانستان مذاکره کند و در نهایت دولت ساز و کار برگشت اتباع افغان به کشور خودشان را نیز مشخص کند. 

وی با تأکید بر اینکه نهادهای بین‌المللی هیچ دغدغه‌ای در راستای حقوق بشر ندارند، بیان کرد: سازمان ملل باید موضوع مهاجرت اتباع افغان را مورد بررسی قرار داده و با حکومت طالبان نیز مذاکره کند تا این مردم در کشور افغانستان امنیت داشته و در امان باشند زیرا بسیاری از افغان‌ها از ترس ناامنی اقدام به مهاجرت گرفته‌اند.

نماینده قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی در پایان حضور جمعیت بالای اتباع افغان در کشور ایران را امری غیر متعارف دانست و تأکید کرد: اتباعی که کارت اقامت دارند تحت نظارت دولت هستند اما بخش کوچکی از آن‌ها ساماندهی شده‌اند و اغلب به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده‌اند که همین امر می‌تواند برای کشور تهدید امنیتی ایجاد کند.

لازم به ذکر است، احمد وحیدی وزیر کشور در پنجم مهرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در خصوص مهاجران و اتباع افغان گفته است: حدود پنج میلیون اتباع افغانی در کشور حضور دارند و تعداد آنها در دست ارزیابی است. اتباع غیر قانونی باید به کشور خود بازگردانده شوند و کسانی که مجوز حضور دارند، ساماندهی شوند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهاجران و اتباع اتباع افغان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اتباع افغان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتباع و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی هرمزگان

استاندار هرمزگان حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت را دو مسئله اصلی هرمزگان معرفی کرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاری‌های بسیار سازنده‌ای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.

وی افزود: دادگستری استان هرمزگان  در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کار‌های ویژه‌ای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.

استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن  نیز به صورت ویلایی هستند.

دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آن‌ها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهر‌ها را به اتمام برسانیم.

وی کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوان‌کرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آن‌ها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستان‌ها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.

دوستی عنوان‌کرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی می‌شد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به دیگر فاکتور‌های عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بی‌نام را در دستور کار قرار داده‌ایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایه‌گذاری را کسب کند.

استاندار هرمزگان، تصریح‌کرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئله‌ای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال می‌کنند.

در ادامه نشست شورای اداری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستا‌ها و ارتقا آن‌ها به شهر و شهرستان، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.

محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویت‌ها و فرآیند‌های طولانی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند و این موضوع با نگاه فراقوه‌ای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.

در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.